همه چیز درباره ثبت شرکت

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

اداره شركت با مسئولیت محدود:

نصب و عزل مدیر

الف) نصب مدیر:

انتخاب مدیر، مانند شرکتهای اشخاص، می تواند از میان شرکای شرکت یا افراد خارج از شرکت صورت گیرد. مدیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا یک شرکت تجاری باشد. قانون گذار شرایط خاصی برای مدیریت شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است و بنابراین، هرکسی که دارای اهلیت باشد، می تواند مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود شود، بی آنکه این باره، میزان سن او مؤثر باشد. ماده 104 قانون تجارت مقرر می کند که مدیر می تواند موظف باشد ـ یعنی دستمزد دریافت کند ـ یا نباشد. عمل، مدیریت شرکت قبال دریافت دستمزد صورت می گیرد که گاه مبلغی معین است و گاه درصدی از میزان فروش و یا درصدی از سود سالانه. البته هیچ اشکالی ندارد که دستمزد مدیر ترکیبی از سه شکل مزبور باشد. انتخاب مدیر شرکت با مسئولیت محدود ممکن است ضمن شرکتنامه یا اساسنامه یا بعد از تنظیم و امضای اسناد مزبور و یا موجب سند دیگری صورت گیرد. معمولاً شرکا مدیر یا مدیران ضمن شرکتنامه معین می کنند. چنین صورتی، انتخاب مدیر اتفاق آرای شرکا صورت می گیرد؛ چه تمامی شرکا شرکتنامه را امضا می کنند. هرگاه مدیر حین تنظیم و امضای شرکتنامه معین نشده باشد، انتخاب او موجب سندی دیگر می تواند اکثریت آرا باشد؛ چه این اقدام، مشمول ماده 106 قانون تجارت است که اداره شرکت مربوط می شود. موجب این ماده: «تصمیمات راجعه شرکت باید اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود...» که اکثریتی است براساس سهم الشرکه، بدون توجه تعداد رأی دهندگان. هرگاه بار اول، اکثریت مزبور حاصل نشود، تمام شرکا باید مجدداً دعوت شوند که این صورت، تصمیات اکثریت عددی شرکا اتخاد می شود؛ هر چند اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. البته اساسنامه می تواند ترتیبی بر خلاف این مقرر کند(ماده 106 ق.ت) .

مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه اکثریت مزبور حاصل نشود، وضع شرکت چه خواهد شد؛ آن هم با توجه اینکه شرکت باید مدت کوتاهی پس از تشکیل مدیر داشته باشد. فرض کنیم شرکت فقط دارای دو شریک است که هر یک، نصف سرمایه را دارند؛ اما مورد مدیریت شرکت توافق نمی کنند. این وضعیت، آیا شرکت باید منحل شود یا هر یک از شرکا مدیر تلقی خواهند شد؟
اگر شرکتنامه راجع این مسئله راه حلی پیش بینی نکرده باشد، چون قانون تجارت مورد آن پیش بینی خاصی نکرده و قانون مدنی نیز اداره شرکت را فقط یا اذن شرکا مجاز دانسته است(ماده 577 ق.م) باید اداره شرکت را متعسر تلقی کرده، مورد را از مواردی دانست که هر یک از شرکا حق دارد انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا بکند؛ اما با مراجعه ماده 114 قانون تجارت متوجه می شویم که بر خلاف آنچه مورد شرکت تضامنی پیش بینی شده است(بند «ج» ماده 136 ق.ت) انحلال شرکت فقط منوط اقامۀ دلایل موجه نیست، بلکه علاوه بر آن، شرکت باید دلیل این امر، ضرر کرده و این ضرر، لااقل نصف سرمایه شرکت را از بین برده باشد(بند «ج» ماده 114 ق.ت ). همین دلیل، راهی باقی نمی ماند جز اینکه یا شرکا توافق کنند که شرکت را منحل کنند و یا اینکه یکدیگر اذن دهند که هر یک برای دیگری معامله کند . غیر این صورت، تصرفات هر یک از آنها، نسبت دیگری فضولی خواهد بود(ماده 581 ق.م). البته این وضع، متناسب با طبع شرکت تجاری نیست و مسلماً پس از مدت کوتاهی اجرای بند «ج» ماده 114 می انجامد؛ یعنی ضرر شرکت و تقاضای انحلال آن توسط هر یک از شرکا. نظر ما چاره ای نیست جز اینکه قانون گذار قاعده ای نظیر آنچه مورد شرکت تضامنی مقرر است، برای شرکت با مسئولیت محدود نیز وضع کند تا صورت بروز فرض مذکور، هر یک از شرکا بتواند انحلال شرکت را تقاضا کند. راه حل دیگر این است که صورت عدم توافق شرکا بر انتخاب مدیر، هر یک از آنها قانوناً مدیر مستقل تلقی شوند که بدون اذن دیگری می تواند مقابل اشخاص ثالث شرکت را متعهد کند؛ قاعده ای که فرانسه آن عمل می شود. شرکا می توانند مدیر یا مدیرانی را برای مدتی معین یا نا محدود انتخاب کنند. صورت عدم تعیین مدت برای مدیریت، باید فرض کرد که مدیر برای مدتی که شرکت حیاتش ادامه می دهد، انتخاب شده است .

ب) عزل مدیر:

قانون تجارت مورد وضعیت ارتباط حقوقی مدیر و شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد. آیا مدیر، وکیل شرکت است یا شرکا، یا اینکه یکی از نهادهای شرکت تلقی می شود؟ قانون گذار مورد شرکت تضامنی و شرکتهای سهامی وضع قاعده کرده و مورد شرکت تضامنی، مدیر را وکیل شرکا تلقی کرده است(ماده 121 ق.ت). پاسخ دادن سؤال مذکور از این لحاظ حائز اهمیت است که باید دید عزل مدیر چه شرایطی میسر است و آیا او اصولاً قابل عزل است یا خیر .
ماده 105 قانون تجارت مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...»؛ منظور از نمایندگی چیست؟

بنظر ما، مدیر را باید وکیل شرکت تلقی کرد؛ یعنی همان طور که مورد شرکت تضامنی گفتیم. نتیجه، چه مدیر از میان شرکا باشد و چه نباشد، علی الاصول، قابل عزل است؛ اما باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک کنیم :

اساسنامه هیچ گونه شرایط خاصی برای انتصاب مدیر معین نکرده است که چنین صورتی، مدیر با توجه ماده 106 قانون تجارت، یعنی با اکثریت سرمایه ای قابل عزل خواهد بود، بدون توجه مدت مأموریت او .
اساس نامه برای احراز مدیریت شرکت شرایط خاصی مقرر کرده است؛ مثل داشتن حداقلی از سواد و تخصص که این صورت، مدیر شرکتبا همان اکثریت مندرج ماده 106 قانون تجارت، قابل عزل است؛ اما انتخاب مدیر جدید باید با توجه اساسنامه باشد و نمی توان مدیری را انتخاب کرد که شرایط مدیر قبلی (شرایط مذکور اساسنامه) را نداشته باشد والا این امر منزله تغییر ضمنی مفاد اساسنامه خواهد بد که اجرای آن مسیر نیست، مگر با اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا، آن هم نحوی که ماده 111 قانون تجارت ذکر شده است .
عزل مدیر شرایط خاصی ممکن است موجب مسئولیت شرکا شود. صورتی که خود مدیر نیز بی موقع استعفا کند و این استعفا موجب ورود خسارت شرکت، شرکا و اشخاص ثالث گردد، تحت شرایط خاص حقوق مدنی و با توجه مسئولیت قراردادی و مدنی، محکوم جبران خسارت خواهد شد. ضمن حقوق ایران، نه عزل مدیر از جانب شرکت و نه استعفای او از مدیریت شرکت، نیاز اجازه دادگاه ندارد.

تالار گفتگوی ایرانیان ...